دليل التزام المصارف الليبية بلائحة حوكمة تقنية المعلومات 2023/21

1. مقدمة عن اللائحة وأهميتها

أصبحت حوكمة تقنية المعلومات في القطاع المصرفي الليبي مطلبًا رقابيًا وتشغيليًا لا يمكن التعامل معه كوثيقة شكلية أو مشروع مؤقت. فمع صدور منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 21 لسنة 2023، أصبح على المصارف الليبية بناء منظومة واضحة لإدارة موارد تقنية المعلومات، ومشاريعها، ومخاطرها، وأمنها، وقياس أدائها بصورة منتظمة.

هذا الدليل لا يطلب من المصرف امتلاك سياسات فقط، بل يوجه المصارف إلى إنشاء إطار حوكمة متكامل يربط تقنية المعلومات بالأهداف الاستراتيجية، ويوضح المسؤوليات، ويدعم الرقابة، ويعزز قدرة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

2. لماذا تُعد لائحة 2023/21 مهمة للمصارف الليبية؟

تأتي أهمية اللائحة من كونها تنقل تقنية المعلومات من دور تشغيلي محدود إلى دور حوكمي واستراتيجي. فالمصرف لم يعد مطالبًا فقط بتشغيل الأنظمة، بل أصبح مطالبًا بإثبات أن قرارات تقنية المعلومات، واستثماراتها، ومخاطرها، ومشاريعها، وسياساتها تدار ضمن إطار واضح ومعتمد وقابل للقياس.

كما تساعد اللائحة على رفع مستوى النضج المؤسسي من خلال تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، تقنية المعلومات، إدارة المخاطر، أمن المعلومات، التدقيق الداخلي، والقطاعات المالكة للخدمات والأنظمة.

3. ماذا يعني الالتزام عمليًا؟

الالتزام لا يعني إعداد ملف سياسات ووضعه في الأرشيف. الالتزام الحقيقي يعني وجود نظام حوكمة فعلي يعمل على أرض الواقع، ويظهر في القرارات، التقارير، الاجتماعات، مسارات الاعتماد، مؤشرات الأداء، وخطط معالجة المخاطر.

4. المحاور الأساسية للامتثال

• تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان من خلال تقارير واضحة عن الأداء، المخاطر، المشاريع، والامتثال.
• إنشاء لجنة توجيهية فعالة بميثاق واضح، اجتماعات منتظمة، ومحاضر قرارات قابلة للتتبع.
• بناء مصفوفة مسؤوليات لتوضيح من يقرر، من ينفذ، من يراجع، ومن يتحمل المساءلة النهائية.
• اعتماد السياسات كمنظومة بحيث تكون مرتبطة بإجراءات ونماذج وسجلات ومؤشرات.
• دمج مخاطر تقنية المعلومات ضمن الإطار العام لإدارة المخاطر في المصرف.